أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أن تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي في البلاد والناتج عن ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع معدل التضخم سيؤثر سلبًا على النشاط الصناعي والتجاري وعلى الأداء الإقتصادي بشكل عام.
وحذر الاتحاد في مناشدة عاجلة وجهها لوزير الصناعة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى عجز الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية وعدم قدرتها على الإستمرار الأمر الذي سيترتب عليه نقص في الإحتياجات الأساسية وزيادة البطالة والفقر، وفقا لموقع "المشاهد".
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وزارة الصناعة باتخاذ الحلول اللازمة لوقف تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار الصرف والتضخم، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك إيجاد الحلول اللازمة لتمويل إستيراد السلع الأساسية.
كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي والإقليمي إلى التدخل السريع والعاجل لتقديم الدعم اللازم والمأمول منه للشعب اليمني ومساعدته على الخروج من أزماته وتحدياته العاصفة خصوصا الاقتصادية والمعيشية والحد من التضخم وتخفيف معاناة الناس في تأمين الحد الأدنى من لقمة العيش الكريم والتي صارت بالنسبة لغالبية الناس همًا كبيرًا، مشيرا بهذا الصدد إلى أن غض الطرف عن معاناة الناس وتجاهلها لم يعد مقبولًا لا من الداخل ولا من الخارج .
وشهدت أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 740 ريالً
