قال الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إن اتفاق الرياض يعد مدخلا استراتيجياً مهماً لعودة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتتمكن من بسط نفوذ الدولة والحكومة الشرعية في كافة المناطق المحررة، تمهيداً لاستعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها على كل أرجاء اليمن.
جاء ذلك في رؤية مشتركة قدمها الحزبين إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، سعياً إلى مصالحة شاملة بين قوى الشرعية اليمنية وإنهاء التوترات في المناطق المحررة، وفقا لما نقله "المصدر أونلاين".
وحذر الاشتراكي والناصري في الرؤية، من أن استمرار قوى الشرعية اليمنية مبعثرة وممزقة ومتصارعة، في ظل جائحة كورونا وانعدام الخدمات وانقطاع المرتبات والأوضاع المتردية في كل جانب، "قد تقود إلى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد مواجهتها ليس بسبب الجائحة المنتظرة، فحسب، بل الخشية على الشرعية من التقويض".
ودعت الرؤية المجلس الانتقالي إلى تحمل مسؤولياته والتخلي عن ما أسماه الإدارة الذاتية وإسقاط جملة الاجراءات العملية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
كما دعت إلى الشروع العملي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من قبل جميع الأطراف، وإشراك الأحزاب في مشاورات لتشكيل حكومة توافقية، وعودة الرئاسة والبرلمان وقيادة الأحزاب إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشددت الرؤية على تنفيذ اتفاق الرياض بحسب التسلسل الوارد فيه وإعداد المصفوفات لتنفيذ ملحقاته بحيث تكون قابله للتطبيق، وإشراك أحزاب التحالف الوطني في الاشراف على تنفيذه، وإطلاع الشعب على الصورة الكاملة وممارسة الشفافية امام الرأي العام لكشف الطرف او الأطراف المتعنتة والمعرقلة لسير تنفيذ اتفاق الرياض.
وطالبت الرؤية أن تكون الأحزاب السياسية، شريكة مع الرئاسة والحكومة في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الاممي مارتن غريفيث وأي تسوية سياسية شاملة للصراع في اليمن.
فيما يلي نص الرؤية
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الاخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: رؤية الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشأن المصالحة بين قوى الشرعية وتفعيل الشراكة السياسية التوافقية .
بالغ التقدير والاحترام لكم
بالنظر الى طبيعة الاوضاع السياسية والعسكرية السائده اليوم في المحافظات المحرره ثمة ضروره قصوى الى الاخذ بجديه لمجمل الموضوعات المتعلقة باجراء المصالحة الحقيقية والتي تستجيب للمصالح العليا لوطننا بين مجموع القوى التي تشكل اصطفاف الشرعية وانهاء التوترات في المحافظات المحررة وفي هذا السياق نرى وبالنظر للمعطيات السياسية والعسكرية وصيرورة الاحداث التي تعبر عنهما تجعل من اتفاق الرياض بمجمل ملحقاته مدخلا استراتيجيا مهما لعودة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها
الى العاصمة المؤقتة عدن لتتمكن من ممارسة مهامها وإدارة الشأن العام ًوبسط نفوذ الدولة والحكومة الشرعية في كافة المناطق المحررة واعتبار ذلك ايضا مقدمه ضروريه لتوفير شروط أفضل لاستعادة سلطة الدولة وسيادتها على كل أرجاء اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها وتزداد شراسة وإستفحال مع مرور كل يوم الامر الذي يستدعي العمل ببذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ إتفاق الرياض لتحقيق الاهداف المتوخاه منه لتقوية اصطفاف الشرعية وإنهاء الانقلاب ووقف الحرب ضمن خطة لتحقيق السلام.
فخامة الاخ الرئيس
يقف الشعب اليمني أمام الجائحة العالمية لڤيروس كورونا،وقد اصبحت بلادنا جزءً من البلدان التي اجتاحها هذا الفيروس وهو يكابد من أجل توفير لقمة العيش في ظروف تتضاءل
فيها كل يوم مصادر العيش الكريمة، بما في ذلك مرتبات الموظفين وشحة خدمات المياه والكهرباء ،والضعف الشديد للمرافق الطبية والعلاجات بل إنها تكاد تنعدم في العديد من المناطق في المحافظات المختلفة، والاخطر من ذلك فإن تلك الصعوبات تتفاقم بإستمرار في الاتجاه السلبي كلما كانت قوى الشرعية مبعثرة وممزقة ومتصارعة، وإستمرار الحال على هذا المنوال قد يقود الى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد مواجهتها ليس بسبب الجائحة المنتظرة فحسب، بل الخشية على الشرعية من التقويض.
وإنطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا نطالبكم ومن خلالكم نطالب ايضا التحالف العربي الداعم للشرعية وكافة القوى المناهضة للانقلاب العمل على سرعة إتخاذ التدابير العملية التي من شأنها تنفيذ اتفاق الرياض، ومواجهة مخاطر الجائحة في ظل توحد القوى السياسية اليمنية الداعمة للشرعية و تظافر جهودها وهنا نعيد التأكيد على مايلي:
اولا :
- واذ ينظر الحزبان الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري الى إعلان المجلس الانتقالي الاداره الذاتيه لعدن ولعدد من المحافظات المجاورة لها باعتباره عمل يؤدي حتما الى تقويض السلطه الشرعية مايترتب عنه عواقب وخيمه على امن واستقرار المحافظات المحرره بل وقد يؤدي الى حرب اهليه ثانية خاصه اذا اكتسب هذا العمل فعلا وردة فعل بُعدا عسكريا ولتجاوز هذه الحالة على المجلس الانتقالي ان يتحمل مسؤولياته ويعلن عن التخلي عن ما سمي بالادراه الذاتية واسقاط جملة الاجراءات العملية التي تم اتخاذها بهذا الصدد الامر الذي يتطلب بالمقابل التوقف عن الخيارات العسكرية لمواجهته والى ذلك لابد من القيام بانتهاج الطريق السلمي للحل وبالتوازي مع التخلي عن اعلان الاداره الذاتيه اتخاذ الاجراءات التالية :
1- الشروع العملي الى تنفيذ بنود اتفاق الرياض واستخدام اقصى درجات المرونة والواقعية في التعاطي مع حقائق الواقع والبدء بما يساعد على تنفيذ ملحقات اتفاق الرياض والتي تم التوقيع عليها وفي هذا الصدد نرى ضرورة العمل على تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من قبل جميع الاطراف وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مسؤوليتهما في إعادة بناء أجهزة الدولة وإستعادة وترسيخ الامن والاستقرار وفقا لما تضمنته ملحقات اتفاقيات الرياض وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية.
2-إشراك ممثلي التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية في لجان المتابعة والاشراف على تنفيذ الاتفاق بملحقاته،تحت إشراف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للإتفاق.
3-مباشرة التشاور مع قيادة المجلس الانتقالي وقيادات أحزاب التحالف الوطني للوصول الى توافق على تشكيل الحكومة وهيكلها وتسمية أعضاءها وفق مانص عليه إتفاق الرياض على ان يلي ذلك عودة قيادات الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان وقيادات الاحزاب إلى عدن لادارة الشأن العام وقيادة معركة استعادة الدولة ومواجهة وباء كورونا، وتمكين الحكومة من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية والقانونية
وإدارة كافة الملفات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية وعدم السماح لاي سلطة أو طرف سياسي أو قوة بالتغول عليها.
ثانيا:
ان دقة المرحلة تتطلب معالجة تلك الاوضاع بالكف عن التصعيد السلبي من مختلف الاطراف على المستويات كافة ونؤكد على اهمية تكاتف الجميع والسعي الى مراكمة الخطوات التي تم انجازها وليس البدء من جديد في كل مره والى ذلك فان الامر يستوجب العمل على تنفيذ اتفاق الرياض بحسب التسلسل الوارد فيه واعداد المصفوفات لتنفيذ ملحقاته بحيث تكون قابله للتطبيق وفي هذا السياق فان الحزبين يريان ضرورة اتاحة الفرصه امام جميع الاحزاب للمساهمه في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف ونلفت الانتباه كذلك الى وضع الشعب في الصوره مما يتم وممارسة الشفافيه امام الرأي العام لكشف الطرف او الاطراف المتعنته والمعرقله لسير تنفيذ هذا الاتفاق واعطاء الفرصة كاملة للوسيط للقيام بذلك .
ثالثا:
بشأن القضايا المتعلقه بالتسوية السياسية الشاملة ففي هذا الصدد تقتضي الشراكه التوافقيه السياسية ان تكون الاحزاب السياسيه شركاء مع الرئاسه والحكومه في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الاممي مارتن جريفت على طريق التسويه السياسيه الشامله على حد زعمه كما يوجد لدى الحزبين ( الناصري والاشتراكي) مسودة ورقه للمفاوضات واتفاق السلام نرغب في عرضها عليكم الى جانب موضوعات اخرى نرى بالضروره اللقاء بكم .
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام ودعمنا لكل جهودكم .
-الدكتور عبدالرحمن السقاف
الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني
- الاستاذ عبدالله نعمان
الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
