جدد ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تحفظه على الأموال التابعة للبنك المركزي التي استولى عليها في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمعية الوطنية للمجلس أحمد سعيد بن بريك رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية للإدارة المالية للجنة الاقتصادية في الإدارة الذاتية للجنوب، وفقا للموقع الإلكتروني التابع للمجلس، وفقا لما نقله "الموقع بوست".

وزعم بن بريك أن تحفظ ما تسمى الإدارة الذاتية للجنوب على أموال البنك المركزي لدواعٍ اقتصادية، مشيرا إلى أن الإدارة فتحت حسابا خاصا بها في البنك الأهلي.

وشدد القيادي في الانتقالي على كل المكاتب الحكومية بتوريد الإيرادات إلى حساب الإدارة في البنك الأهلي، في خطوة عدها سياسيون تقويضا لمؤسسات الدولة وإفراغها من كوادرها في العاصمة المؤقتة عدن وإيجاد الانتقالي مكاتب موازية لمؤسسات الدولة عقب انقلابه على الحكومة الشرعية في أغسطس 2019.

ويبرر بن بريك السطو على أموال البنك المركزي بالقول إن "الإدارة الذاتية جاءت في الأساس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الدولة ومرافقها، وأصبحت الأمل الوحيد لشعبنا ومُعول عليها في توفير الخدمات الأساسية والضرورية من متطلبات المواطن". 

وقال رئيس ما تسمى الإدارة الذاتية للجنوب: "بعد قرارنا الذي نال استحسان ومباركة الجميع في الداخل والخارج، اتجهت أنظار المجتمع الدولي إلينا لمراقبة ما يمكن تحقيقه من انتصارات ونجاحات في هذا الجانب (جانب الخدمات)"، مؤكداً أن "التمسك بالإيرادات المحلية سيحقق كل الأهداف ويحل كل القضايا الشائكة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات".

وتابع "عملنا ما بوسعنا في توفير بعض الالتزامات للمواطن الجنوبي وفي مقدمتها مسألة الكهرباء، إلا أن دخول السياسة في كل المجالات الخدمية جعلنا نتخذ قرارا بعدم التهاون والضرب بيد من حديد من أجل أن يتم تحقيق أبسط متطلبات الشعب، وذلك من خلال التحفظ على أموال البنك المركزي ومنع عملية المضاربة بالعملة داخله، إلى جانب قيامنا بفتح حساب محدد في البنك الأهلي لتوريد الإيرادات المحلية إليه لأجل استثمارها لصالح الشعب الجنوبي والرفع من المستوى المعيشي الصعب الذي يعيشه في الوقت الراهن".

واستولت مليشيات الانتقالي، السبت، على سبع حاويات تحوي أموالاً مطبوعة (80 مليار ريال) كانت موضوعة في ساحة ميناء الحاويات تابعة للبنك المركزي.

وقالت الحكومة إن سطو الانتقالي على أموال البنك المركزي فعل همجي وانتهاج أساليب العصابات ويشير إلى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد إفشاله والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق.

وتوعدت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لكافة وسائل التمرد التي يقوم بها المجلس الانتقالي بكافة الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا بكل حزم.