مع قرب انتهاء المهلة التي حددها اجتماع قبلي في وادي حضرموت للحكومة اليمنية لحل الملف الأمني خلال عشرين يوماً والتي بقي منها أسبوع واحد فقط تتجه الأنظار لانفراجة تمنع الانزلاق نحو المجهول.

لقاءات متعددة عقدتها اللجنة الرئاسية التي وصلت مدينة سيئون عقب الاجتماع القبلي في السادس من شهر يونيو الجاري الذي هدد بالتصعيد مالم يتم حل الملف الأمني وتسليمه أبناء المحافظة تضع الكثير من التساؤلات عن مدى الاختراق الذي ستحققه خلال الفترة المتبقية.

منذ وصول اللجنة الرئاسيةُ مطلع الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة اجتماعات أبرزها لقاء باللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت لمناقشة الأوضاع الامنية وملف الاغتيالات بالوادي والصحراء.

وأكد رئيس اللجنة الرئاسية وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد الموساي في اللقاء أن الرئيس هادي يولي عمل اللجنة اهتماما بالغا وفقا لوكالة سبأ الرسمية مؤكداً أن نتائج عمل اللجنة سيتم الرفع بها لرئيس الجمهورية وبما يحقق تطلعات أبناء وادي وصحراء حضرموت في تثبيت الحالة الأمنية.

كما التقت اللجنة بمسؤولي السلطة المحلية و شيخ مشايخ يافع بوادي حضرموت الشيخ عبدالله بن سالم بن علي جابر ومرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء وأعضاء مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية وحلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.

وخرجت اللقاءات بتأكيدات من قبل اللجنة الرئاسية بجديتها في حلحلة الملف الأمني ومطالبات من قبل المكونات القبلية بسرعة الاستجابة لمطالبهم واحتواء أي تصعيد قد يخرج الوضع عن السيطرة كما تقول تلك المكونات.

تدهور أمني

خلال السنوات الخمس الماضية، تعرض الجهاز الأمني للتدمير في وادي حضرموت كما يقول مسؤولون أمنيون ومحليون دون تلقيه دعم لوجستي ما أضعف قدرته على ضبط الاختلالات.

وعزف الكثير من منتسبي الأجهزة الأمنية عن ممارسة العمل خاصة عقب تدهور الاوضاع السياسية في البلاد في العام 2011م ونشاط تشكيلات مسلحة بالمنطقة في ظل انقطاع الدعم الأمني. 

وحصد الانفلات الأمني أرواح العشرات من العسكريين والامنيين والمدنيين متسببا بسخط شعبي واسع ومناشدات من قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت للتحالف والحكومة بدعم الأجهزة الأمنية والتي كان أبرزها تعليق وكيل وادي حضرموت عمله لأيام في العام الماضي.

هل تنجح التحركات؟

الناشط حسين باراس يرى أن التحركات يجب أن يكون لها سند شعبي وجماهيري إضافة لتحرك قيادة المحافظة وكافة شرائح المجتمع الحضرمي لضمان نجاحها.

ويرى أن الحكومة بين خيارين إما تنفيذ مطالب أبناء حضرموت أو فتح الباب على مصراعيه للعنف والعنف المضاد، وترك الوادي بيئة خصبة لدعوات "الإدارة الذاتية" التي يتبناها المجلس الانتقالي.

ويقترح باراس أن يتم جلب لواء من المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت كون معظمهم من أبناء وادي حضرموت إضافة لتدريب قوات أخرى لتثبيت الأمن لاحقاً.

الناشط محمد بن علي جابر يرى أن التحرك القبلي تحرك حذر جدا معتقدا أنه إذا لم يضم التحرك كافة المكونات السياسية وباقي شرائح المجتمع فلن ينجح.

ويرى بن جابر في حديثه للمصدر أونلاين أن الحضارم الآن أمام تحد حقيقي وخاصة بعد البيان الصادر عن اللقاء القبلي وتحديد مدة زمنية عشرون يوما.

وأضاف أن إدارة أزمة الأمن تحتاج لقيادة تستطيع أن تلعب بالبيضة والحجر خاصة في ظل التعقيدات المحيطة بهذا الملف الشائك والذي تجاوز الشأن المحلي كما يقول.