شفت وكالة الاسوشيتد برس عن وثائق سرية تظهر بأن مياه البحر قد دخلت إلى حجرة محرك الناقلة اليمنية "صافر" العائمة في عرض البحر، والتي لم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، مما تسبب في تلف خطوط الأنابيب وزيادة خطر الغرق.

وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها ترجمه"يمن شباب نت": إن الصدأ بدأ يغطي أجزاء من الناقلة كما تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال. حيث يقول الخبراء إن الإصلاحات لم تعد ممكنة لأن الضرر الذي لحق بالسفينة لم يعد من الممكن إصلاحه.

ولسنوات، كانت الأمم المتحدة تحاول إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم صافر،  والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط وسحب السفينة إلى بر الأمان.

يقول دبلوماسي أوروبي ومسؤول حكومي يمني، ومسؤول في الشركة المالكة للناقلة، إن المتمردين الحوثيين يرفضون ذلك.

وقال الدبلوماسي، إن المتمردين الحوثيين يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع يشبه امتلاك سلاح نووي". حيث تحدث الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الموضوع مع الصحفيين.

وقال الدبلوماسي إنهم (الحوثيون) يقولون صراحة للأمم المتحدة " نود أن يكون هذا بمثابة شيء يمكن أن نواجه به المجتمع الدولي إذا تعرضنا للهجوم". وقال: "الحوثيون مسؤولون بالتأكيد عن فشل الأمم المتحدة في تقييم وضع السفينة."

وأضاف، أن الأموال تمثل أيضا مشكلة. مضيفا أن الحوثيين كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تحاول التوصل إلى ترتيب ما حيث يمكن استخدام الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر حيث ترسو السفينة.

ومع ذلك، ينتقد بعض الخبراء كلا من الحوثيين والأمم المتحدة لفشلهم في فهم كامل لحجم أزمة السفينة المهجورة.

إيان رالبي، مؤسس شركة I.R.  كونسيليوم، المتخصصة في الأمن البحري وأمن الموارد، قال لوكالة أسوشييتد برس، إن جهود الأمم المتحدة لإرسال فريق لتقييم السفينة "عقيمة". موضحا إن ما تحتاجه السفينة هو فريق إنقاذ.

وأضاف رالبي:"من العار الحقيقي أنهم أهدروا الكثير من المال والوقت في هذه العملية العقيمة". "إذا كنت تستغرق هذه السنوات لإرسال فريق بسيط للتقييم، فلن تكون لدينا فرصة ثانية لإنقاذ السفينة".

وتابع: إنه وسط انخفاض أسعار النفط، فإن التكلفة التي تنفق على تنظيف الأضرار البيئية الناجمة عن انفجار أو تسرب ستكون أكثر بكثير من ملايين عائدات النفط الموجود على متن السفينة.

لكن الحوثيين رفضوا التراجع عن مطالبهم.



الناقلة العائمة صافر هي سفينة يابانية صنعت في السبعينيات وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل يتم ضخها من حقول النفط في مأرب، وهي محافظة بشرق اليمن. حيث يبلغ طول السفينة 360 مترًا (1181 قدمًا)، وبها 34 صهريج تخزين.

وتظهر مذكرة حكومية سرية حديثة حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تم إرسال فريق من الغواصين من قبل شركة النفط الحكومية التي تمتلك الناقلة لإغلاق الثقوب في السفينة التي سمحت لمياه البحر بالتسرب إلى غرفة المحرك.

تمكن الغواصون من إجراء إصلاحات، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العمل سيستمر، وفقًا لتقرير 13 يوليو.

وجاء في التقرير: "نعتقد أن المقابس/ الأختام التي تم تركيبها لمنع دخول مياه البحر إلى مساحة غرفة المحرك لن تتحمل او تستمر طويلاً".
 
كما كشفت رسالة سابقة مؤرخة في أكتوبر 2019 أرسلها وزير النفط اليمني بالحكومة -المدعومة من السعودية - إلى رئيس الوزراء، واطلعت عليها وكالة أسوشييتد برس، عن وجود مشاكل أخرى بالناقلة.

وأوصت رسالة وزير النفط بثلاث طرق مختلفة للتعامل مع الناقلة: إجراء الإصلاحات، ضخ النفط إلى سفينة أخرى، أو سحب الناقلة بعيدًا وتفريغها بأمان في ميناء آخر.

وكتب الوزير أنه بسبب "حالة الانهيار" للسفينة، فإن أفضل حل هو سحبها بعيدًا إلى ميناء آخر.

وقال: "نحن نخطركم بهذا الوضع الخطير للقيام بأفضل ما لديكم وإنقاذ اليمن والمنطقة من هذه المخاطر البيئية".

وجاءت الرسالة بعد أشهر من طرح فرع مشروعات الأمم المتحدة، المعروف باسم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مناقصة لتوظيف وكالة دولية لتفتيش السفينة بعد اتفاق مبدئي مع الحوثيين.



استأجرت الأمم المتحدة فريقًا من الخبراء وجعلتهم يقفون في جيبوتي. وقد حصلت وكالة أسوشييتد برس على نسخة من خطاب المناقصة والوثائق التي توضح برنامج التفتيش المقترح من قبل الخبراء وقائمة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الغاز ومجموعات أخذ عينات النفط.

لكن الحوثيين انسحبوا من الاتفاق قبل إرسال طاقم الإصلاح إلى اليمن.وفق ماذكرته اسوشيتد برس.

وقال مسؤول رفيع في الشركة المملوكة للدولة المسؤولة عن الناقلة، إنه وبسبب تقلص الميزانية التشغيلية، التي كانت تبلغ حوالي 20 مليون دولار قبل الحرب، لم تعد الشركة قادرة على شراء وقود خاص مطلوب لتشغيل السخانات على متن السفينة.وهناك حاجة إلى السخانات المستخدمة لتشغيل المولدات التي تحافظ، من بين أمور أخرى، على غاز خامل يمنع تدفق الانفجارات. مع العلم بأن الناقلة تحتاج إلى 11 ألف طن من الوقود الذي يكلف حوالي 8 ملايين دولار سنويا.

وأضاف مسؤول الشركة: "بعد توقف السخانات، توقفت الغالبية العظمى من المعدات والآلات الناقلة لأنها تعتمد جميعها على الطاقة البخارية". وقال إن ذلك يشمل الآلات التي تعمل على تشغيل نظام التهوية مما يقلل الرطوبة ويمنع التآكل.

ومنذ عام 2015، توقفت الصيانة السنوية للسفينة بالكامل وتم سحب معظم أفراد الطاقم، باستثناء 10 أشخاص، من السفينة بعد أن فرض التحالف بقيادة السعودية حظراً بريًا وبحريًا وجويًا قبل شن حملة جوية واسعة النطاق لطرد المتمردين الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وحذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من أن التأخير في اتخاذ إجراءات لإصلاح الناقلة صافر يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية من صنع الإنسان في البحر الأحمر أكبر بأربع مرات من التسرب النفطي لشركة إكسون فالديز عام 1989.

وقال المسؤول البارز في الشركة المملوكة للدولة المسؤولة عن الناقلة إن تسرب نفطي مماثل قبالة سواحل اليمن يمكن أن يسرع من كارثة البلاد الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف: "يمكن أن تحدث الكارثة في أي لحظة. أنقذوا اليمن من كارثة رهيبة وشيكة ستزيد من أعباء اليمن لعشرات السنين وتحرم الآلاف من مصدر عيشهم وتقتل الحياة البحرية في البحر الأحمر".