تواصل العملات الأجنبية، التحليق في مستويات مرتفعة مقابل الريال اليمني، بالأسواق المصرفية، بالتزامن مع موجة صعود جنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، بنسبة أكثر من 35%.

وأكد متعاملون مصرفيون، لـ”المشاهد”، تسجيل سعر الدولار الأمريكي، 760 ريالاً للشراء، في حين وصل سعر بيعه 770 ريالًا، وبلغ سعر الريال السعودي، حاجز ال 200 ريال، حيث سجل 199 ريالاً للشراء، و200 ريالاً للبيع، كما سجل سعر اليورو الأوربي، 851 ريالاً للشراء، و856 ريالاً للبيع.

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هناك عدة عوامل تقف وراء انهيار الريال اليمني، منها تزايد عملية المضاربة بالعملة، في الأسواق السوداء، للحصول على العملات الصعبة.

وأشار، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ”المشاهد”، إلى وجود أسباب أخرى، تتمثل بتأخير الموافقة في تمويل استيراد السلع الأساسية من الوديعة السعودية وقرب نفادها، وكذلك شحة الموارد من العملة الصعبة نتيجة تراجع أسعار النفط وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها الكثير من المدن اليمنية.

وأوضح نصر، أن هذه كلها أسباب تدفع بحالة من الخوف واللاستقرار التي تنعكس مباشرة على أسعار صرف الريال، ناهيك عن طباعة العملة من الفئات النقدية الجديدة لتسليم الرواتب للموظفين، مشيراً إلى أنها تشكل ضغوطات على قيمة العملة المحلية.

وأكد أن الأزمة الخانقة في مصادر النقد الأجنبي، والأحداث السياسية والأمنية، الراهنة، ودخول المضاربين على الخط، كلها عملت على عدم استقرار الريال وفاقمت من تراجعه وتدهوره مقابل العملات الأجنبية.

من جانبه، توقع الباحث الاقتصادي نشوان عبدالباقي ، استمرار تدهور العملة، في ظل استمرار الوضع القائم، وغياب السياسة المالية والسياسة النقدية بالإضافة إلى غياب دور المؤسسات النقدية في تصحيح الاختلالات القائمة.

وأوضح لـ”المشاهد”، أن هذا الانهيار ليس بجديد وإنما متكرر بين كل فينة وأخرى في ظل انعدام الدعم، وفقدان النقد الأجنبي، حيث تساهم الودائع السعودية بالذات في تحقيق استقرار ظرفي لسعر الصرف، ولقيمة العملة أمام النقد الأجنبي ولكن مع نفاذ الوديعة سرعان ما يعود التهاوي وبصورة أشد.

ولفت إلى أن إقدام الحوثي على منع التعامل بالعملة الجديدة في مناطق سيطرته ساهم بطريقة أو بأخرى في تدهور قيمة العملة المحلية، سواء اعترفنا بذلك أم لا، على حد وصفه.

وأشار الباحث الاقتصادي عبدالباقي ، إلى أن منع تداول العملة، بغض النظر عن مدى شرعيته، ساهم في تهاوي الريال وألحق بها ضرراً فادحاً، في ظل استمرار انقسام السلطات النقدية في البلاد، وخلف نتائج كارثية على قيمة العملة وعلى مسيرة الاقتصاد برمته.

وعن الحلول الناجعة التي يمكن أن تحد من تدهور قيمة الريال، قال عبدالباقي، إن الحل في الفترة الحالية يكمن في للحفاظ على قيمة العملة لا يكمن في رفد خزينة البنك بودائع جديدة من الدول المانحة للحفاظ على ما تبقى من قيمة الريال، رغم أنه علاج وقتي، مع التفكير في سياسات مالية جديدة للتعامل مع هذه المعضلة التي تتكرر بين كل فينة وأخرى، والعمل بشكل أو بآخر على استئناف حركة الصادرات وبالذات صادرات النفط رغم الصعوبات التي تكتنف هذا الجانب، على حد تعبيره.

المصدر: المشاهد