تهم أهالي ضحايا معسكر 23 ميكا بمنطقة العبر حضرموت (شرق اليمن)، الرئاسة بتجاهل التحقيق في استهداف عشرات الضباط والأفراد قبل 5 سنوات من قبل مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت الأسر في بيان لها، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة لقصف المعسكر، في 7 يوليو 2015، أن الجريمة راح ضحيتها العشرات من الضباط والأفراد من مؤسسي النواة الأولى للجيش الوطني، على رأسهم الشهيد العميد أحمد يحيى الأبارة.

وقال البيان: "إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها أيادٍ آثمة مساء يوم 7 / 7 / 2015م بحق قادة من أهم رجالات وشباب هذا الوطن الغالي، شكلت لحظة فارقة في مسارات الصراع بين الدولة واللادولة. بين السيادة وامتلاك القرار الوطني، وبين الاستلاب الكامل للخارج".

وعبر البيان عن أسف أسر الشهداء من تجاهل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، منذ أول يوم للحادثة، عن إجراء تحقيق شامل، ومحاسبة من تآمر ومن أمر ومن نفذ هذا الهجوم الغادر. لافتة إلى أن الحقيقة بقيت غائبة حتى اليوم، "والجاني طليق، يسرح ويفعل ما يشاء".

وفي يوليو 2015، هاجمت طائرات التحالف العربي معسكر اللواء 23 ميكا الموالي للحكومة الشرعية في غارة جوية مادى إلى مقتل ما يقارب 100جندي وإصابة 150 آخرين.

وأثار هذا الهجوم الشكوك بشأن دوافع التحالف العربي من الحرب، قبل أن تتحول تقنية " الغارات الخاطئة" الى وسيلة لاستهداف الجيش الوطني في عديد هجمات لاحقة.

وعمدت دولة الإمارات الى إظهار نفسها خلف تلك الغارات بتواطوء سعودي عندما قصفت طائرات إماراتية على وحدات من الجيش الوطني على مشارف عدن عقب انقلاب 10 اغسطس العام الماضي المدعوم من التحالف الاماراتي السعودي ضمن سياسات متناقضة يقول يمنيون إنها تهدف لتمزيق بلدهم وإضعافه.

ورغم مرور خمس سنوات على الجريمة لكن السلطات الشرعية والتحالف لم يظهرا أي احترام للضحايا وأهاليهم.

وأشار بيان أهالي ضحايا الهجوم على اللواء 23 ميكا إلى أنه ومع استمرار تجاهل حقهم؛ يزداد اليقين بأن الهجوم كان متعمدًا عن قصد وسابق إصرار.

وقال إن "اليمنيين يقفون بين نارين: مشروع حوثي كهنوتي، وبين حليف انتهازي يحلم باستلاب سيادة هذا الوطن ونهب ثرواته ومكتسباته الوطنية، وعلى رأسها الجمهورية والديمقراطية".

ونوه البيان إلى أنه رغم وعود من وزارة الدفاع في بيانها الصادر عقب الحادثة بالتحقيق في الجريمة ومحاسبة المتورطين، إلا أن أسر الشهداء تعرضت للتهميش والخذلان من جميع الأطراف.