كشف صحفي جنوبي، الأربعاء، عن آخر تطورات المشهد في الجنوب والنتائج التي توصلت إليها المشاورات بين الانتقالي والحكومة في الرياض.

وقال الصحفي "فتحي بن لزرق" أن "عدد الحقائب الممنوحة للمجلس الانتقالي من قبل الرئاسة 4 حقائب فقط، فيما كان الأخير يتحدث عن 8 حقائب خلافا لـ4 حقائب للمكونات الجنوبية الأخرى.

ووفقا للصحفي الجنوبي، فإن تلك الـ8 الحقائب ستقسم بين الانتقالي وبقية مكونات الجنوب، وفقا للمشاورات الآي تحري برعاية سعودية.

وأشار الصحفي إلى أن "الانتقالي" تقدم بطلب لنيل حقيبة وزارة الداخلية، ضمن الحقائب الممنوحة له، غير أن الرئاسة رفضت تماما، مؤكدة أن الداخلية وزارة سيادية.

وفيما يخص محافظ عدن، فقد قبلت الرئاسة أن يكون المنصب من نصيب المجلس الانتقالي، بشرط أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس هادي ليختار الأنسب منهم.

وتابع "بن لزرق" القول إنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون منصب مدير أمن عدن من نصيب الحكومة الشرعية.

وأكد "فتحي" أنه تم الاتفاق أيضا على عدد من النقاط للتهدئة أولها: "وقف التصعيد في حضرموت، وثانيها عودة الأمور إلى وضعها السابق في أرخبيل سقطرى".

أما النقطة الثالثة فتمثلت في "وقف إطلاق النار في أبين، ورابعها: عودة الأموال المنهوبة للبنك المركزي".

أما بخصوص استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، فهناك تفاهم مع الأشقاء في المملكة بأن مفتاح ذلك بيان واضح يعلن التراجع الكامل عن ما يسمى الإدارة الذاتية، وإلغاء كل ما يترتب عليها، يعقبه مباشرة تسمية محافظ لعدن يرشح الانتقالي الأسماء، ويختار الرئيس من يراه، وفقا للصحفي بن لزرق.

وأردف: "ثم يكلف شخص، معين عبدالملك أوفرهم حظا"، بتشكيل الحكومة ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد 30 يوم، يتم خلالها تنفيذ الشق الأمني والعسكري في عدن وفق الاتفاق".

واستطرد "الصحفي الجنوبي" أن الانتقالي اشترط تشكيل الحكومة أولا، ومن ثم الشروع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري، فيما تصر الشرعية على تطبيق الشق الأمني والعسكري أولا.

وكان عدد من مستشاري الرئيس اليمني ورؤساء الأحزاب ورئيس البرلمان قد وصلوا قبل أسبوعين إلى الرياض، للقاء الرئيس هادي المسؤولين السعوديين، خصوصا مع تواجد قيادة الانتقالي الجنوبي في الرياض مع حديث عن مشاورات بشأن تنفيذ الاتفاق الذي رعته السعودية.

تأتي هذه التطورات عقب سيطرة الانتقالي على جزيرة سقطرى بدعم إماراتي، وفرضهم الإدارة الذاتية على الجزيرة الآمنة البعيدة عن مجرى الحرب الذي تعيشه البلاد.

وفي تلك الغضون، وصلت لجنة عسكرية سعودية إلى أبين لفرض ومراقبة وقف إطلاق للنار بين الانتقالي وقوات الحكومة، ليعم الهدوء الجبهة، باستثناء اشتباكات متقطعة وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة.

المصدر: تعز أونلاين