الت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، السبت، إن المشاورات القائمة في الرياض والتي بدأت قبل نحو أسبوعين، بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، لم تنجح لتنفيذ الشق السياسي من "اتفاق الرياض" الموقّع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في تحقيق توافق بين الطرفين حتى اليوم، مع استمرار ظهور عراقيل وشروط جديدة للانفصاليين الموالين لأبوظبي. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة" في الحكومة الشرعية قولها إن شروط المجلس الانتقالي باتت السعودية تنقلها باسمهم وتمارس ضغوطاً على الحكومة للقبول بها، على الرغم من تعهد الرياض أكثر من مرة بتنفيذ الاتفاق كما هو، لكن هذه التعهدات تتغيّر بشكل مستمر.

وتقوم المشاورات بشكل خاص على ما ينصّ عليه "اتفاق الرياض" من تشكيل حكومة جديدة من 24 وزارة، تكون للشرعية فيها 12 وزارة، فيما تتوزع الوزارات الباقية على عدد من المكونات الأخرى، وبشرط المناصفة بين محافظات الشمال والجنوب في الحصص.

وبحسب الصحيفة فإن "المجلس الانتقالي" يشترط الحصول على كامل الحقائب الـ12 المتبقية. مشيرةً إلى أن الانفصاليون يستخدمون "الإدارة الذاتية" التي أعلنوها في المناطق التي يسيطرون عليها، كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، مع إصرارهم على إبقاء هذه الإدارة.

واتهمت مصادر الصحيفة، السعودية بالانحياز للانفصاليين والضغط على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته للقبول بمطالب المجلس الانتقالي.

وأكدت مصادر مشاركة في الحوارات الجارية، للصحيفة، أنه على الرغم من التنازلات التي تقدّمها الشرعية في محاولة لإنهاء الصراع وإعادة التركيز على الهدف من الحرب الذي دفع السعودية والإمارات للمشاركة بها، وهو الحوثيون في صنعاء، لكن خلال الفترة الأخيرة لم تعد الشرعية تفهم ماذا تريد الرياض تحديداً، لا سيما أنّ كل ما تقوم به لا يؤثر سلباً على اليمن فقط، بل يؤثر على السعودية نفسها، وقد بات دورها أكثر خطورة بعدما انحازت بشكل أكبر إلى الانفصاليين في عدن.

وحول مصير الوعود والضمانات السعودية، نقلت الصحيفة عن أحد الوزراء في الحكومة الشرعية، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله، إنّ "الضمانات السعودية غير جادة وغير كافية حول التزام الإمارات ووكلائها بالتوقف عن محاولات احتلال المدن والقرى باسم التحالف الذي تقوده الرياض، لكن الضغوط تتواصل في الوقت نفسه لفرض رئيس حكومة موالٍ للرياض وإزاحة وزراء مهمين من صقور الشرعية، بينهم وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي تحاول الرياض وأبوظبي بكل قوتهما إزاحته من خلال دفع المجلس الانتقالي إلى تبني مطلب الإطاحة به. لذلك هناك مسعى لمقايضة من خلال المطالبة بأن تكون وزارة الداخلية من نصيب الانفصاليين أو إزاحة الوزير الحالي المقرب من الرئيس هادي".

من جهته، قال مصدر سياسي في "المجلس الانتقالي"، إنّ الإماراتيين وخلال لقاءات عدة عقدت في أبوظبي وسقطرى وعدن، وعدوا قيادات في المجلس بأن تضغط السعودية على الشرعية لتحقيق عدد كبير من الشروط والمطالب في المشاورات الجارية بين الرياض وأبوظبي و"الانتقالي" حول الإطاحة ببعض الوزراء في الحكومة، مقابل دعم الإمارات وأتباعها لمرشح الرياض لرئاسة الحكومة، وهو رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، والذي يُعدّ رجل السعودية، وتحاول فرضه بالقوة من خلال القول لقيادة الشرعية إنها لن تتعامل مع رئيس وزراء آخر. 

ومن هذا المنطلق يفسّر المصدر دعم "الانتقالي" العلني لاستمرار عبد الملك في منصبه، على الرغم من أن الانفصاليين كانوا يعتبرونه عدواً لهم خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر نفسه لصحيفة "العربي الجديد" أنّ "الانتقالي" يواجه مقاومة من قبل الشرعية التي ترفض هذه الشروط، معرباً عن ثقة المجلس بنجاح السعودية في تغيير مواقف الشرعية، كما أن "الانتقالي" لا يواجه أي ضغوط سعودية، وبالتالي لا يخطط للتراجع عن خطواته على الأرض، وأبرزها السيطرة على مناطق عديدة كانت خاضعة للشرعية، وفق المصدر.

وعلى الرغم من الحديث عن سعي السعودية لتطبيق اتفاق الرياض على الأرض، إلا أنّ المعطيات الميدانية تكشف عكس ذلك، إذ تواصل أبو ظبي تعزيز وجود حلفائها في "المجلس الانتقالي" في جزيرة سقطرى من خلال إرسال فرق عسكرية وأمنية ومسؤولين آخرين، وأيضاً أسلحة عسكرية جديدة إليهم.

وتحدث مصدر عسكري في محور عتق بمحافظة شبو،  للصحيفة عن استمرار الإمارات في نقل مجموعات عسكرية من عدن والساحل الغربي عبر البحر إلى ميناء بلحاف في شبوة ثم نقل هذه المجموعات بغطاء قوات التحالف السعودي الإماراتي إلى معسكر العلم، ودعمها بتعزيزات عسكرية من سلاح وآليات عسكرية.