حبت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، بالأنباء التي تفيد بفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً قضائياً ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "القرار القضائي اليوم يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، أن ساعة المساءلة قد قربت، وأن قانون العدالة لابد أن يتحقق يوماً ضد كل منتهكي حقوق الإنسان مهما كان منصبهم".

وأضافت، أن "اليمنيين وجميع مدافعي حقوق الإنسان ينتظرون هذه اللحظة منذ زمن".

وأشار البيان إلى أن المنظمات والنشطاء وثقت انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الإمارات في جنوب اليمن، ما بين العام 2017 و2020، تنوعت بين الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية".

وأمس الجمعة، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن القضاء في فرنسا فتح تحقيقا بحق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قضية "تواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.

وأشارت الوكالة إلى أن تحقيقا قضائيا أوليا قد فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد محمد بن زايد آل نهيان إثر رفع دعوتين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا في شهر نوفمبر 2018.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها عام 2018، "إن تحقيقاً أُجري بين مارس/آذار 2016، ومايو/أيار 2018، في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوبي اليمن، وثَّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي".

وفي فبراير من العام الجاري؛ قدَّمت شركة محاماة بريطانية طلبات إلى السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، للقبض على مسؤولين كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.