أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن "الحديث عن التدخل التركي أو الحديث عن قواعد عسكرية في اليمن، أمر غير وارد على الاطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به، والحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وهي تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية".
وقال في حوار مع جريدة الأهرام المصرية، نشر في عدد الإثنين إن "اتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض، بجهود كبيرة من فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية" .
وأضاف أن "موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل، يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص" .
وأكد أن "المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، هي الركائز الأساسية للحل السياسي في اليمن، وأي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال، وإطالة أمد النزا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن" الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تجاوبا مع التحركات الأممية والدولية، لإنعاش عملية السلام المتعثرة بسبب تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ورفضها الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها أمام المجتمع الدولي في السويد، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإيقاف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وأعلنا منذ شهر أبريل الماضي، وقف إطلاق النار من طرف واحد، وتعاطت بالموافقة مع المقترحات التي تضمنتها المسودة المقدمة حينها، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، إلا أن المليشيا الحوثية ما تزال ترفض كل هذه المبادرات، وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد، وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح".
ونوه إلى أن"تصرفات المليشيات الحوثية تؤكد بوضوح، أنها غير جادة في السلام، والرضوخ المستمر من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للابتزاز، والمطالب غير المشروعة للانقلابيين، إلى جانب كونه يمثل تجاوزا فاضحا لكل القرارات والقوانين الدولية، يعمق أسباب الفوضى والحرب، ويشجع هذه المليشيات على مزيد من التمادي في الاشتراطات والإملاءات، الهادفة لنسف كل جهود السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذاً لأجندات النظام الإيراني، ورغبته في الاستمرار في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .. مشدداً على ضرورة أن تكون أي تصورات أو مقترحات للحل السياسي متوافقة مع المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تميز بوضوح لا لبس فيه، بين الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها، وبين أي جماعات وفصائل، وعلى رأسها الجماعة الحوثية المتمردة، لأن أي انحراف عن هذا الإطار، لن يكون مقبولاً وسيؤدي فقط إلى تعقيد جهود السلام".
وأكد رئيس الوزراء على أن "اليمن يتعرض فعلياً لاعتداء إيراني سافر، سواء عبر دعم إيران وتمويلها للانقلاب الحوثي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، أو من خلال تعاملهم مع ممثلين الانقلاب رسميا، أو من خلال الاعتداء على المياه الإقليمية اليمنية .. مشيراً الى أن موقف إيران من اليمن هو جزء من مخطط توسعي يستهدف الدول والهوية العربية، ومن خلال وجودها في اليمن، سوف تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب ".
وأضاف أن "الحكومة الشرعية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني العدائي والتخريبي ضد الدول الوطنية العربية، وحماية الأمن القومي العربي ".
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى "قضية خزان صافر، مؤكداً أنها من أخطر القضايا التي تتجاوز مخاطرها اليمن والصراع الحالي إلى الإقليم والمستقبل ".
واعتبر رئيس الوزراء "هذه القضية مثال كاشف للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، التي تستخدم كل شيء كأدوات ورهائن للحرب، بدء من المواطنين في مناطق سيطرتهم، إلى تعريض الملاحة الدولية والبيئة لمخاطر كارثية، والحوثيون يستخدمون "خزان صافر" كسلاح حرب، ولذا رفضوا طوال السنوات الماضية كل المقترحات والجهود من أجل تفريغ الخزان، وحل هذا التهديد الخطير ".
واشار إلى أن "موافقتهم الأخيرة على فحص الخزان المهدد بخطر التسرب، جاءت استباقا لجلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة هذه القضية، ولمواصلة خداع المجتمع الدولي، وإيهامه بأنهم متعاونون ومنفتحون على السلم، بينما خزان صافر يمثل خطرا قد يسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، والحل الجذري لمشكلة صافر يأتي عبر تفريغ الخزان فورا".
وأضاف "أما عن تهديدات الحوثيين الأخرى للملاحة في مياه البحر الأحمر، فهي مثبته بعدد كبير من الوقائع، التي تتوزع بين استهداف السفن التجارية بالصواريخ البحرية، ونشر الألغام وإطلاق الزوارق الحربية الملغومة، بهدف تفجيرها في السفن العسكرية التابعة للتحالف العربي، التي تتولى تأمين الملاحة البحرية، ولدينا كما لدى الأشقاء في القيادة العسكرية للتحالف، توثيق تفصيلي بوقائع الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر" .
ولفت إلى أن "التصعيد الأخير يكشف بوضوح عن حقيقة موقف الحوثيين من جهود السلام، ورؤيتهم القائمة على الحرب .. موضحاً أن الميليشيات إستغلت انخراط الحكومة في مسارات تطبيق اتفاقية استوكهولم، وتسخير جهودها وامكانياتها لتخفيف حدة الازمة الإنسانية، وتحسين فرص السلام، للتحضير للتصعيد، بينما الموقف الميداني يتحسن باطراد لمصلحة الجيش الوطني، ورجال القبائل في محاور القتال الممتدة، من الجوف إلى نهم وصولاً إلى البيضاء، حيث خسائر الحوثيين البشرية والمعنوية والميدانية تفوق ما خسروه في أي وقت مضى، وفي الحديدة تقع اشتباكات محدودة ومناوشات جراء خروقات من جانب الحوثيين، أما الموقف العام هناك فما يزال محكوماً باتفاق ستوكهولم".
وأشار إلى أن "الصعوبات متوقعة لتنفيذ أي إتفاق سياسي في خضم الصراعات الأهلية لكن التغلب عليها ممكن .. مضيفاً أن ما يجري من تشاور في الرياض حاليا قطع شوطا كبيرا لتجاوز هذه الخلافات ".
وحول العلاقات اليمنية المصرية، قال رئيس الوزراء" أنها فريدة ومتميزة، وتستند على تراكم حضاري كبير، وتاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل، فقد ظلت مصر على الدوام تقف إلى جانب اليمن، في مختلف المراحل والظروف، وموقف مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هو امتداد لدورها التاريخي العروبي والقومي المتميز، الذي بدأ مع ثورتي 26 سبتمبر 1962، على النظام الإمامي الرجعي الكهنوتي في شمال اليمن، وثورة 14 أكتوبر 1963 في جنوب اليمن على الاستعمار البريطاني "
وأضاف "والحقيقة أنه فوق ما تتضمنه العلاقات اليمنية ـ المصرية من عمق وفرادة، فآفاقها أيضاً غير محدودة، ما يجعل هذه العلاقات قابلة لاستيعاب مزيد من التطوير والتوسع، وتقديم مزايا وتسهيلات متبادلة لمواطني البلدين، ونحن حريصون، على ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلدين، انطلاقاً من هذا التاريخ العريق، على استمرار الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة، بما يخدم المصالح المتبادلة، وزيارتنا للقاهرة تأتي في هذه الاتجاه، بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة اليمنية المصرية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث سبل التنسيق الأمني، وتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبحث افاق التعاون الاقتصادي" .
كما أكد رئيس الوزراء أن الشعب اليمني وحكومته" لا يمكن أن ينسى الوقفة النبيلة والشجاعة، للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، في معركته المصيرية والوجودية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وهزيمة المشروع الإيراني واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
وشدد على" أنه من الخطأ مقاربة الدور القطري في اليمن، بحصر الحديث عن مناطق مثل تعز أو شبوة، التي تعمل سلطاتها المحلية والجيش الوطني على تعزيز واستعادة نفوذ الدولة، أو حصر الأمر بتنظيم معين .. متهماً قطر قطر بدعم المليشيا الحوثية بالمال والسلاح والاعلام والعلاقات منذ وقت مبكر والعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش هي جزء من هذه السياسة التخريبية".
وقال رئيس الوزراء إن "الدولة لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية، ونحن في الحكومة، ومن منطلق ثوابتنا في أهمية التقارب والتكامل العربي" .
