اتهم القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، الأربعاء، الأمم المتحدة بمخالفة اتفاق لتقييم وضع ناقلة نفطية متهالكة تُتخذ خزانا عائما في ساحل محافظة الحديدة غرب اليمن، مطالبا بإشراك طرف ثالث غير مشارك في التحالف العربي.

وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "الحوثيين" في صنعاء، عبر حسابه في "تويتر":‏أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص ‎صهريج صافر".

وأضاف: "ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطيا إلا أننا نحملهم المسؤولية فقد كنا نترقب المراوغة".

وتابع: "حتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركا لأي كارثة أو إعاقة".

وكان مجلس الأمن الدولي، طالب الأربعاء الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة "صافر"، جماعة "الحوثي"، بتنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير، وتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى "صافر"، إجراء ملموس، في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، تلقيها موافقة من "الحوثيين"، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

وكان مصدر برلماني يمني، أبلغ وكالة "سبوتنيك"، السبت الماضي، بتوصل الأمم المتحدة إلى تفاهم مع "أنصار الله"، من أجل السماح بوصول بعثة فنية أممية إلى الناقلة "صافر"، لإجراء تقييم لوضعها وتحديد الإصلاحات اللازمة لإفراغ الكميات المخزنة فيها، بصورة عاجلة تفاديا لحدوث أي تسرب منها، وتوزيع عائداتها لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين، عسكريين ومدنيين، في كافة محافظات اليمن، وفق بيانات العام 2014م.

وقدمت "أنصار الله" وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الماضي، تتضمن "النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة"، و"الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى".

واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

وسبق أن اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الرأسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".

وحذر الإرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

واتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.