ال مصدر حكومي يمني، إن مليشيات الانتقالي الاماراتي، لم تسلم جميع الأموال التي سطت عليها في حضرموت وعدن، جنوبي اليمن.
 
وأشار المصدر الذي نقلت عن قناة "الجزيرة"، أن مليشيات المجلس الانتقالي سحبت عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الشهرين الماضيين.
 
وأوضح المصدر أن مشاورات الرياض شبه متوقفة، جراء رفض الانتقالي تنفيذ اشتراطات الرئيس عبدربه منصور هادي التي تنص على إعادة كامل الأموال المنهوبة وإلغاء الإدارة الذاتية والتراجع عن انقلاب سقطرى.
 
وكان الناطق باسم مايسمى بـ"المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات، أعلن في 16 من الشهر الجاري أن رئيسه المتواجد في الرياض، أصدر توجيهات بتسليم حاويات أموال تابعة للبنك المركزي، إلى قوات التحالف المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأضاف أن تلك الخطوة "تأتي تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية(قوات الانتقالي) قبل عيد الأضحى المبارك".
 
وهو الإعلان الذي أكدته تصريحات لاحقة للسفير السعودي الذي أكد انتهاء أزمة الأموال التي صادرها المجلس الانتقالي، دون الكشف عن حجم الأموال التي تم استعادتها.
 
وفي أواخر يونيو الماضي أعلن مصدر حكومي، إعادة قوات الانتقالي المدعومة من الامارات أموال مطبوعة كانت قد سطت عليها من ميناء المكلا قبل يوم من ذلك.
 
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، استولت قوة تتبع "الانتقالي" على 7 حاويات تحمل أوراقا نقدية تتبع البنك المركزي، تقدر بـنحو 80 مليار ريال يمني، بالتزامن مع مصادرة إيرادات الدولة في عدن، وتحويلها لحساب ما يسمى "الإدارة الذاتية".
 
وكان مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني فضل عدم ذكر اسمه، قد استهجن في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، تغاضي السلطات السعودية المتواجدة في عدن جنوب اليمن عن تصرفات المجلس الانتقالي ونهبه لموارد حكومية سيادية كالضرائب والجمارك والأموال التابعة للبنك والمخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
 
وكشف المصدر في حديث لـ"العربي الجديد"، عن حصار خانق يتعرض له البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، من قبل بعض التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس المدعوم إماراتياً وأمام أنظار القوات السعودية المحيطة بالبنك والذين يشير صمتهم إلى تواطؤ واضح مع هذه التصرفات التي يتم استخدامها كورقة ضغط لمساومة الحكومة الشرعية في المفاوضات الدائرة في الرياض.
 
وكان المجلس الانتقالي أعلن أواخر أبريل الماضي، ما اسماه "الإدارة الذاتية" جنوب اليمن، وسط رفض شعبي واقليمي ودولي واسع.