كشف حساب معتقلي الرأي المختص بأخبار المعتقلين في السعودية، على موقع تويتر، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، عن وضع السلطات السعودية للقيادي في حزب الإصلاح اليمني، عبدالمجيد الزنداني، تحت الإقامة الجبرية.

اعتقال الزنداني في السعودية: نشر الحساب تغريدة جاء فيها: "تأكَّد لنا خبر اعتقال الشيخ #عبدالمجيد_الزنداني، وأنه حالياً ممنوع تماماً من الاتصالات والزيارات"، لكن الحساب حذف التغريدة بعد نشرها بدقائق، مشيراً إلى أن السلطات السعودية استدعت الزنداني للتحقيق في ادعاءات زائفة، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق، ومنعه من الاتصالات والزيارات.

بينما لم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية أو الحكومة اليمنية إلى حدود الساعة، بشأن اعتقال عبدالمجيد الزنداني.

كانت السعودية قد احتضنت الشيخ عبدالمجيد الزنداني بعد فراره من الحوثيين، ومنعته من ممارسة أي نشاط سياسي.

إذ هاجمت ميليشيات جماعة الحوثي، في 20 مارس/آذار2015، بعد احتلالها مدينة صنعاء، منزل عبدالمجيد الزنداني، واعتقلت اثنين من حراسته، وعاودت اقتحامه في بداية أبريل/نيسان 2015؛ بعد تأييده العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي تزعمتها المملكة العربية السعودية مدعومةً بتحالف دولي، ضد انقلاب الجماعة على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

موقف الزنداني من "عاصفة الحزم": كان الزنداني قد أعلن تأييده للتحالف السعودي-الإماراتي، وقال إن ما يقوم به في اليمن واجب ديني.

إذ أعلن رئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، عام 2015، تأييده لـ"عاصفة الحزم" والخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية، ودعا إلى "النفير العام" لدعم "الشرعية"، وأشاد بما أعلنه مفتي السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من "وجوب التجنيد الإجباري لشباب المملكة".

كما أوضح الزنداني وقتها، في بيانٍ مطول أصدره، أن الدعوة إلى التجنيد الإجباري في الحالة اليمنية أوجب، مشيراً إلى أن "التعبئة العامة" يمكن أن تتم في اليمن من خلال "استدعاء الشباب الذين بلغوا سن الخدمة الإلزامية ولم يؤدوا الخدمة، إلى معسكرات الجيش في المناطق الموالية للشرعية".

دعا أيضاً إلى "فتح باب الالتحاق الطوعي للخدمة في الجيش، للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير الرواتب المجزية"، وكذلك "إعلان النفير العام عاجلاً لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية للالتحاق بمعسكرات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الموالية للشرعية، وتلقِّي التدريبات اللازمة لهم في جامعاتهم ومدارسهم، وتكليفهم بمهامهم الأمنية المناسبة لهم، في إطار السلطات الأمنية المحلية التابعة للشرعية".

كما دعا الزنداني إلى "دعم اللجان الشعبية القائمة الآن والداعمة للشرعية، وتشكيلها في جميع المدن والقرى التابعة للشرعية، وتكليفها بالمشاركة في حماية قراها، وحاراتها، ومدنها، والحفاظ على الأمن فيها تحت إشراف وزارة الداخلية الموالية للشرعية".