علق وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، على اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية.

وقال "قرقاش" إن "تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة، كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

واعتبر "قرقاش" أن "عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة".

ووجه "قرقاش" الشكر للسعودية قائلا: "الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في 10 أغسطس/آب، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت 4 أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس "عبدربه منصور هادي" بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.

ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأعلن أواخر أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.

وفي ظل أوضاع الحرب المستمرة، يعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعتمد 80% من سكانه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.